دستور فوری پزشکیان برای تعیین سهمیه آب و برق استان‌ها پزشکیان: دولت موظف است معیشت مردم را تأمین کند وعده معاون رئیس جمهور به معلمان تغییر فرمانده کل سپاه تکذیب شد واکنش تند به زیاده‌خواهی‌های آمریکا: نه هوشمندانه، نه عاقلانه، نه شرافتمندانه تفحص مجلس از عدم موفقیت در ساماندهی پسماند‌ها فرآیند دهک‌بندی خانواده‌ها تغییر می‌کند + فیلم وزیر کار: طبق قانون بودجه باید با حذف یارانۀ دهک‌های بالای جامعه، به ۳ دهک پایین کالابرگ بدهیم + فیلم پزشکیان دستور صادر کرد/ باید سریع‌تر خسارات آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی را جبران کنیم فوری/ کشف قصور ایمنی در حادثه بندرعباس/ کمیته ویژه مقصران را احضار کرد تصویب فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها در مجلس تسریع در روند رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت وزیر اطلاعات: با مسئولان دوتابعیتی طبق قانون برخورد می‌کنیم هشدار اطلاعات سپاه به سودجویان استخراج ارز دیجیتال کمک‌هزینه ناهار، ایاب و ذهاب و مهدکودک فرزندان کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

استقبال از اصناف برای نظارت بر بازار به معنای ناتوانی دولت نیست

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعده‌مندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۹ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 07
کد خبر: ۲۳۱۶۶۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص برخی برداشت‌ها از سخنان اخیر محمد مخبر درباره نظارت بر بازار نوشت:

 


"هیچ جایی به اندازه بازار نمی‌تواند بر خود بازار نظارت کند" این جمله معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با اتحادیه‌های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است.

 

نقش اتحادیه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همه‌جای دنیاست. دولت به عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمی‌شود بازار را کنترل کرد.

 

حتی منتقدان برخی اوقات مطرح می‌کنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهاب‌آفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده‌گذاری و سیاستگذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمی‌کند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت و‌ نظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد.

 

لذا این خواسته به حق اتحادیه‌ها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد. بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بی‌اعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت می‌تواند به قاعده مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان بیانجامد.

 

اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکل‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد. طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیت‌های اتحادیه‌ها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد./ تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار